* نبذة تاريخية: بعد أزيد من 4 شهرا من تاريخ صدور مرسوم وزاري [1] برئاسة الملك محمد السادس رقم 02. 11. 100 في مارس 2011 الذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي ( الدكتوراه - مهندسي الدولة - الماستر والماستر المتخصص) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية، وبعد مسلسل إقصاء و تسويف في تطبيق القانون، جاء التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 [2] نتيجة نضالات وتضحيات أطر التنسيقيات الأربع، الذي أقر بحقها في الاستفادة من المرسوم الوزاري "المذكور" وفق مبادرة ملكية ، مشمولة بتواقيع وأختام [[مؤسسات الدولة تؤكد على الإتزام وتضفي عليه إطارا من الشرعية و المشروعية القانونية الاجتماعية، كما الأخلاقية في فترة عانى منها الشباب المغربي ولايزال من عطالة مستشرية، في ظل اختلال موازين توزيع الثروات داخل بلد يزخر بالخيرات. ثم، جاءت بعد ذلك حكومة عبد الإله بنكيران بوعود التزامها بالمحضر الذي جعل من سنة 2012 سنة توظيف أطر هذه الدفعة البالغ عددهم 2800 إطار عالي مُعطل، مُعبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران عن صوت ذاك الالتزام الذي اعتبروه "تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل"، لتفاجئ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية، بتماطل حكومة بنكيران وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية، ضاربة بعرض الحائط وطول انتظار الأطر، كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها، رافضة فتح أي قناة للحوار ، ومتوعدة بأن تقمع كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها، وهو ما جاء على لسان أكثر من مسؤول من بينهم وزير الدولة بلا حقيبة عبد الله باها في حواره مع جريدة التجديد لسان حزب العدالة و التنمية.
ووجّه «التنظيم والإدارة» بأن تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها فى ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، مهيباً بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية تسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى. وأطلق الجهاز، اليوم، موقعاً إلكترونياً للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية فى 1 يوليو، ويستطيع الموظف من خلال الموقع معرفة المستوى الوظيفى المسكن عليه فى 2/11/2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. ورصدت «الوطن» حالة ارتياح كبيرة بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم حوالى 6. 4 مليون موظف، من المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81، بهذا القرار الذى أفرج عن أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لكل مَن استوفى المُدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2019. وأصدر الجهاز منشورات توضح المدد البينية للترقيات الوظيفية، ابتداء من الدرجة السادسة الوظيفية للمجموعة الحرفية والخدمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث قسَّم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الدرجات الوظيفية إلى مستويات، فى كل درجة ولكل مستوى منها مدة بينية يجب على الموظف الحكومى اجتيازها، حتى يتم ترشيحه للمستوى الأعلى والدرجة الأعلى، وطبقاً لقانون الخدمة المدنية، فقد تحددت المدد البينية لكل درجة أعلاها الدرجة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، والثلاث درجات للموظفين من المؤهلات العليا، ويبدأ تعيينهم على الدرجة الثالثة وتصنيفهم أصحاب الوظائف التخصصية، ثم الدرجة الرابعة وتكون للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ويصنّفون فى الوظائف الفنية والمكتبية، والخامسة والسادسة للحرفيين ولا يشترط عند تعيينهم حصولهم على أى مؤهلات دراسية، ومن لم يحصل منهم على أى مؤهلات، يكتفى فقط بشهادة لهم من الهيئة القومية لمحو الأمية.
وحددت الشروط الواجب توافرها فى الموظف، لكى يحصل على الترقية للدرجة الأعلى بالاختيار، ومنها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة «الجهة أو المصلحة التى يعمل بها»، أما شروط ومعايير الترقية بالأقدمية، فطبقاً لما نصَّت عليه المادة «90» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اشترطت أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى، وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، وهى 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التى يعمل بها الموظف» أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.
وجاءت فى 3 نقاط، أولاً: بالنسبة للدرجات التخصصية يتم تعيين الحاصلين على المؤهل على الدرجة الثالثة فى المستوى «ج تخصصية»، ثم يرقى بضوابط وشروط الترقية إلى المستوى «ب تخصصية» بعد ثلاث سنوات، إذا اجتاز باقى الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ثم يرقى إلى مستوى «أ» بعد مرور 3 سنوات، ثم يرقى للدرجة الثانية «ب» بعد 3 سنوات، ومثلها للدرجة الثانية «أ»، ثانياً: الدرجة الوظيفية «الرابعة» للوظائف الفنية والمكتبية «وهى للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة»، ويقضى فيها الموظف 6 سنوات ليترقى بعدها إلى مستويين فقط، إذا توافرت فيه الشروط كاملة للدرجة الثالثة، ثالثاً: الدرجتان الوظيفيتان «الخامسة والسادسة» للحرفيين والخدمات المعاونة، ويقضى فيهما الموظف مدة بينية 6 سنوات، حتى يتم ترقيته للدرجة الأعلى على مستويين فقط. يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفردت الباب الرابع منها للترقيات، وضعت 5 معايير للمفاضلة بين الموظفين فى الترقية للدرجة الأعلى وتجميد ترقية المُعارين للخارج والحاصلين على إجازات بدون أجر حتى عودتهم، وكذلك نصت على أن هناك طريقتين لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية.
الأحد، 10 أيار 2020 كل المستجدات || الأرشيف الثقافة الصحية الصحة للشباب "التربية الجنسية للشباب" التفاصيل الوقاية من الحوادث في الطريق الى المدرسة شاهد الفيديو الصحة الإنجابية زيارة الموقع الهياكل الخاصة للصحة الدليل الصحي في القطاع الخاص المصحات الخاصة مراكز التصوير الطبي والأشعة مراكز غسيل الكلى شركات النقل الطبية مراكز المعالجة بمياه البحر مخابر التحاليل الطبية مخابر علم التشريح وعلم الخلايا مختبرات الوراثة الخلوية أطباء الاختصاص تقويم البصر الصيادلة البيولوجيين الصيادلة الموزعين بالجملة فنيي الأسنان المعالجين النفسيين القابلات الأطباء (طب عام) إختصاص علم النفس (القائمة المرخص لها) تقويم السمع Biologie clinique أطباء الأسنان الممرضين أخصائيي العلاج الطبيعي تقويم النطق الاتصال بنا وزارة الصحة باب سعدون 1006 تونس الهاتف: 000 577 71 (216) إرسال بريد إلكتروني خريطة الموقع مواقع مهمة إتصل بنا
بطارية الفورد كم امبير, 2024