وأشار إلى الدراسة التحليلية الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي اعتمدها المقام السامي، وتركزت حول أوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، اُعتمد بناءً عليها مؤشرات بالغة الأهمية للانكشاف المهني، استهدفت تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، التي تتوافق مع مبادرات الوزارة وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وشدد العمري على وجوب أن تؤخذ نتائج ما كشفته دراسة "الانكشاف المهني" على محمل جدية أكبر من قبل الأجهزة الحكومية كافة لا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منفردة، مشيرا إلى ان أخطر نتائجها ما كشفته عن الهيمنة المقلقة جداً للعمالة الوافدة على المهن الحرجة التي حددتها الدراسة، والمخاطر المحتملة حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إضافة إلى ضرورة المواجهة المبكرة لأية مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية محتملة، نتيجة سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل المحلية. وواصل العمري حديثه لـ"سبق": دون مبالغة؛ سيؤدي التقدم الجيد والفاعل على هذا الطريق إلى إحلال الكثير من تلك المهن والوظائف بالعمالة الوطنية، وفق منظومة عمل مشتركة في الأجلين المتوسط والطويل، إلى تجاوز مجرد تحدي البطالة بين شرائح الشباب، إلى تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي محلياً، وتحسين مستويات دخل المواطنين لما تحظى به تلك المهن من ارتفاع معدلات أجورها الشهرية، وتقليص حجم التسرب المالي والاقتصادي عبر الحوالات بعشرات المليارات للعمالة الوافدة، وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد الوطني.
كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " ، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 27. 02 مليار ريال بنهاية العام 2018 بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام 2017. وعلق الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري على ذلك، عبر حسابه على " تويتر " قائلا: الله لطف، نسبة قبول القروض لم تتجاوز 13. 6%. وقال خلال سلسة من التغريدات: إلا كانت تجاوزت سقف 131. 4 مليار ريال خلال 2018، ووصل مجموعها خلال 2017-2018 إلى 266 مليار ريال! ورأيت الأسعار تنفجر صعودا. وأضاف: كان متوقعاً أن أي جهود لزيادة ضخ قروض العقار ستصطدم بجدار صلب (وهو ما حدث ولا زال)؛ لسببين: محدودية رواتب الأفراد مقارنة بالأسعار الراهنة للأراضي والعقارات، وتحوّط البنوك والتزامها بمعايير الإقراض والتقييمات الائتمانية للمقترضين، الحمدلله أن العقل سيّد الموقف وإلا كانت كوارث وتابع: تكمن خطورة فتح أبواب التمويل العقاري دون قيد أو شرط على سوق لا زالت تعاني من تشوهات واسعة، وتخضع الآن لإصلاحات جذرية ولم تكتمل بعد (لا نزال نمشي الهوينا في أول مراحل رسوم الأراضي).. أنها ستدفع الأسعار إلى مزيد من التضخم الهائل في الأسعار، لم تشهد له السوق العقارية مثيل.
وحول الملف الثاني أضاف العمري أنه البدء بجدية وفعالية على مستوى تطبيق نطاقات الموزون: الذي يتجاوز بتنفيذه الاختلالات الكبيرة التي نتجت عن برامج التوطين السابقة (2011 - 2016) في مقدمتها برنامج نطاقات، وما نتج عنه من زيادة خطيرة للتوطين الوهمي للعمالة السعودية، ترتّب عليها زيادة مفرطة في استقدام العمالة الوافدة من الخارج، تجاوزت أعداد التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص خلال نفس فترة تطبيق تلك البرامج سقف 9. 5 مليون تأشيرة عمل للعمالة غير السعودية! ذلك أن برنامج نطاقات أتاح للكثير من منشآت القطاع الخاص عبر تقدمها إلى النطاق الأخضر، إمكانية الفوز بمزيد من تأشيرات الاستقدام بمئات الآلاف، ومكمن الخطورة هنا أنّ دخول النطاق الأخضر جاء أغلبه عن طريق (التوطين الوهمي)! ونوه بأن نطاقات الموزون الذي سيأخذ بالاعتبار عوامل أخرى مهمة لم تكن في حسبان برامج التوطين السابقة، لعل من أهمها: 1) متوسط أجور السعوديين في المنشأة. 2) نسبة توطين النساء في المنشأة. 3) الاستدامة الوظيفية للسعوديين. 4) نسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم. وبين أن الملف الثالث الهام أمام وزير العمل هو التوسّع في البرامج الموجهة للمنشآت الذي يتوجّه إلى التوطين الشامل والكامل لعددٍ من النشاطات الاقتصادية والتجارية (كتجربة توطين قطاع الاتصالات في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها)،والتي ستساعد بدرجةٍ كبيرة في القضاء على التستر التجاري وانتشار العمالة الوافدة السائبة حيث توجد نشاطات محلية يجب أن تقتصر في أسرع وقت على المواطنين والمواطنات فقط، وتقدّم عمل الوزارة مع وزيرها الجديد في هذا الاتجاه سيمنح للاقتصاد والمجتمع مكاسب كبيرة جداً بمشيئة الله،تسهم مجتمعة في تحسين فرص تمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين مستويات دخلهم، وفي الوقت ذاته تساعدنا جميعاً على التخلص من آفات التستر التجاري وتسيب العمالة الوافدة محلياً.
وكان وزير العمل على بن ناصر الغفيص كتب عبر حسابه بتويتر قائلا: " أرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على ثقته الكريمة بتعييني وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلاً الله أن يوفقني لخدمة وطننا الغالي ". وقد تمت إعادة التغريدة 726 ورفعت عدد متابعيها إلى أكثر من 13 ألفا. المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري: 4 ملفات حيوية تنتظر "الغفيص" والمادة 77 لقانون العمل "كارثة" سبق 2016-12-05 05 ديسمبر 2016 - 6 ربيع الأول 1438 06:33 PM اخر تعديل 09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 10:33 PM وصف المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري المادة 77 من قانون العمل بالكارثية! جاء ذلك بعد أن هيمنت المادة 77 من قانون العمل على أغلب تغريدات متابعي حساب وزير العمل الجديد على بن ناصر الغفيص والتي وصفها الدكتور محمد القنيبط بأنها " عدوة السعودة ". وقد تمت إعادة التغريدة 726 ورفعت عدد متابعيها إلى أكثر من 13 ألفا.
بطارية الفورد كم امبير, 2024